معاون قضايي ديوان عدالت اداري خبر داد: بررسي لايحه درآمد پايدار شهرداريها در وزارت کشور
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۰۹۷۳
خبرگزاری آریا- معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از افزایش پروندههای ماده صد خبر داد و گفت: در سال جاری 11 هزار و 320 پرونده با موضوع ماده صد ثبت شده که اغلب در خصوص تخریب و اعاده دادرسی است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ احمد رامندی در بیستمین نشست قضات و کارشناسان دیوان عدالت اداری و مدیران کل حقوقی شهرداریهای کلانشهرهای کشور با تاکید بر لزوم اصلاح قانون فعلی ماده صد اظهار کرد: قانون ماده صد نیاز به اصلاح دارد و ادامه این روند باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بیشترین آرای صادره امسال در حوزه پرونده های ساختمانی بوده است، گفت: باید مطابق مقررات به افرادی که ملک آنها در محدوده شهرها قرار دارد، پروانه ساخت داده شود.
رامندی ادامه داد: بیشترین مشکل ما در این حوزه در شهرهای بزرگ است. باید کمیسیونی تشکیل شود و مواردی که درخواست افراد مورد موافقت قرار نگرفته در این کمیسیون مطرح شود تا در دیوان عدالت اداری پروندهای در این خصوص تشکیل نشود.
معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از 780 پرونده در حوزه ماده 77 خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در هشت ماه سال گذشته آمار تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر 132 مورد بود که در مدت زمان مشابه امسال 200 مورد درخواست ابطال مصوبات شورای شهر را دارند.
رامندی افزود: قانون لایحه درآمد پایدار شهرداریها به تصویب رسیده و هم اکنون در وزارت کشور طی جلسهای در دست بررسی است.
وی در پایان در این رابطه گفت: تا پایان بهمن ماه شوراهای اسلامی شهرها باید عناوین این قوانین را تصویب کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شهرداری تبریز دیوان عدالت اداری ماده صد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۰۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم قطعی پرونده فساد در مدیریت اسبق شهرداری و شورای شهر تکاب
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،در این خبر آمده است که معاونت وقت دایره فنی و درآمد شهرداری تکاب با مشارکت و همکاری رئیس شورای شهر وقت تکاب به اتهام ارتکاب جرائمی نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع، شرکت در تبانی در معاملات شهرداری با اشخاص، سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، به حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار، محکوم و این حکم در مرجع تجدیدنظر استان قطعی شده است و پرونده درخصوص بخشهای دیگر مفتوح بوده و رسیدگیهای قانونی لازم از طریق مرجع قضایی ذی صلاح در دست اقدام خواهد بود.
روابط عمومی دادگستری استان به همکاری موثر و نتیجه بخش اداره کل اطلاعات و دادگستری استان در مبارزه با فساد اداری خصوصاً در پرونده فوق اشاره و تاکید نموده به حمدا... نهادهای نظارتی استان هماهنگی خوبی در خشکاندن ریشه فساد دارند و در این خصوص دستگاه قضایی استان از اقدامات نهادهای نظارتی و امنیتی حمایت قاطع دارد.